قال : ويحتمل القرعة بلا يمين « 1 » . أقول : وجهه ما عرفت من إشكال الحال ، وأما عدم اشتراط اليمين فلخلّو بعض أخبار القرعة عنه ، لكن قد عرفت أنه لا إشكال في المقام بعد الرجوع إلى العرف . والثاني : ما عن موضع من ( المبسوط ) ، حيث فرّق بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدّة وبعده ، وحكم بالتحالف في الأول وتردّد في الثاني بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر « 2 » . قلت : ولعلّ منشأ التردّد في الصورة الثانية بين القرعة التي قال بها في ( الخلاف ) والتي قد عرفت وجهها ، وبين تقديم قول المستأجر : هو ما ذكرناه من نظر العرف ، لكن قد عرفت أنه مع ملاحظة نظر العرف لا يبقى إشكال في تقديم قول المستأجر مطلقاً . ومما ذكرنا يظهر الحكم في كلّ اختلاف يرجع إلى الزيادة والنقيصة وتحقق فيه نظر أهل العرف . . . هذا كلّه فيما إذا عدما البينة . حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة قال المحقق قدّس سرّه : « إذا اتفقا على استيجار دار معينة شهراً معيّناً واختلفا في الأجرة ، وأقام كلٌّ منهما بينة بما قدره ، فإن تقدم تأريخ إحداهما عمل به ، لأن الثاني يكون باطلًا ، وإن كان التاريخ واحداً تحقق التعارض ، إذ لا يمكن في

--> ( 1 ) جواهر الكلام 40 : 459 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 264 .